محكمة العدل الاوروبية تصدر حكما نهائيا ضد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي

أصدرت محكمة العدل الاوروبية اليوم الثلاثاء حكما نهائيا قضى بأن اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليها.

وقالت المحكمة الأوروبية إن ضم هذه المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يخالف عدة بنود في القانون الدولي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت عام 2016 حكما عدت فيه أن اثنتين من الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تسريان على الصحراء، إلا أن الحكم حينها لم يطل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد البحري.

يذكر أن منظمة تسمى حملة الصحراء الغربية كانت قد رفعت دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية طالبت فيها بإلغاء اتفاق الصيد مع المغرب، وقامت المحكمة البريطانية بدورها بإحالة الدعوى إلى محكمة العدل الاوروبية للحصول على رأي قانوني.

ورأى أحد مستشاري محكمة العدل الاوروبية الشهر الماضي في رأي قانوني، ضرورة الإعلان عن بطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لافتا إلى أن أكثر من 90% من عمليات الصيد وفق هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء.

Post Author: هسبريس

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*