محكمة العدل الاوروبية تقر بعدم قانونية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي

محكمة العدل الاوروبية تقر بعد قانونية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي

خلص  المدعي العام  في محكمة العدل الاوروبية صباح يوم الخميس 8 يناير 2018، الى أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالتفاوض على أي اتفاق بشأن الصيد البحري بالصحراء مع سلطات ذلك الإقليم.

كما أكد على أن الاتفاق غير قابل للتطبيق على المياه الاقليمية للصحراء.

 كما أوضحت محكمة العدل الاوروبية أن جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تحترم قرار المحكمة وتلتزم بالحكم القضائي الذي صادقت عليه.

وقد أعلن المحامي العام للهيئة القانونية الاوروبية ملكيور واثيليت في العاشر من يناير الماضي ان اتفاقية الصيد التي وقعت بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير شرعية.

كما أقرت اللجنة الالتزامات القانونية في دجنبر 2016، مشيرة إلى أن المغرب والصحراء هما منطقتان منفصلتان، ولا يمكن لأي معاملات تجارية من طرف ثالث عن طريق المغرب أن تقوم في المنطقة.

ووفقا لادعاءات جبهة البوليساريو، فإن الدول الأوروبية مثل فرنسا واسبانيا، تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع الرباط، وتتجنب تطبيق القرارات القانونية التي صدرت عن محكمة العدل الاوروبية. كما تسعى إلى إيجاد ثغرات قانونية تسمح باستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.

خبر الأسبوع